به نقل از «مهر»

حد انصاف و اعتدال را در رسیدگی به پرونده های دانشجویی دنبال کنیم

تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۹۳۱۴۳

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، نخستین همایش اعضای دانشجویی شوراهای انضباطی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور در مرکز همایشهای قلب تهران برگزار شد.

دکتر علیزاده عضو حقوقدان شورای مرکزی انضباطی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی در این نشست درباره مسائل حقوقی در رسیدگی به پرونده ها به ایراد سخن پرداخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی خطاب به اعضای دانشجویی شوراهای انضباطی دانشگاه های علوم پزشکی گفت: ۵ اصل مهم که باید همواره مورد تاکید در مواجهه به پرونده های قضایی قرار گیرد، صداقت و درستکاری، دوری گزینی و تعلق گزینی، استقلال قاضی و تواضع و فروتنی است که باید در این مسیر رعایت شود.

علیزاده خاطرنشان کرد: قاضی باید فهیم باشد و در عین حال فردی حکیم تا بتواند قضاوت خوبی از خود نشان دهد. عفیف بودن زبان، چشم و اندیشه در مسیر فعالیتهای یک قاضی یک اصل مهم به شمار می رود. فکر لطیف باشد قلب انسان را عفیف می کند. قاضی باید عالم باشد و بدون علم حکم ندهد. ضمن اینکه مسوولیت پذیری و تعهد از خصوصیاتی است که باید یک قاضی داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه رعایت اصل یکپارچگی، بی طرفی، اصل برابری، اصل قابلیت و پشتکار و نظم ومسوولیت ضروری است، خاطرنشان کرد: خصم و حکم نمی تواند یکی باشد. پرونده ای که تشکیل شد نمی تواند از مسیرخارج شود و این تخلف است.

عضو حقوقدان شورای مرکزی انضباطی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی به اصل ۳۷ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: به موجب اصل 37 قانون اساسی اصل به بر برائت یا بی گناهی و نیز بری الذمه بودن افراد است. به همین دلیل ، در تفسیر این اصل ، می توان گفت تا زمانی که جرم یک فرد در دادگاه صلاحیت دار به اثبات نرسیده باشد، نمی توان وی را مجرم دانسته و او را مجازات کرد. نکات اصل ۳۷ قانون اساسی، در برخی دیگر از قوانین از جمله قانون آیین دادرسی کیفری نیز منعکس شده است.

وی اظهار داشت: مبنای اصل برائت یا بی گناهی که در اصل ۳۷ قانون اساسی درج شده است، حفظ کرامت ذاتی انسان، حفظ حقوق و آزادی های بنیادین آن ها ، تضمین امنیت در جامعه و مواردی از این قبیل است و ر همین اساس است که در سایر نظام های حقوقی نیز اصولی مشابه با اصل برائت و یا فرض بی گناهی افراد ، مورد پذیرش قرار گرفته است.

در ادامه حجت الاسلام احمد بصیری استاد اخلاق و پژوهشگر مذهبی در خصوص اخلاق در قضاوت نکاتی در حضور اعضای دانشجویی شورای انضباطی دانشگاههای علوم پزشکی بیان کرد.

وی خاطرنشان کرد: اسلام، به عنوان آخرین و کامل ترین دین الهی، برقراری عدل و برابری میان مردم جامعه را امری لازم فرض کرده است و تشکیل دستگاه قضاوت با هدف برپایی عدالت را پیش نیاز آن می داند. شرایط قضاوت در جامعه اسلامی، به گونه ای وضع شده است که جان، مال و ناموس مردم به دست افراد ناشایست نیافتد و حقوق فرد و جامعه فدای غرض ورزی ها و خواسته های شخصی یا گروه های سودجو و منحرف نشود.

بصیری گفت: اسلام، پیش از هر چیز، مردم را از درگیری و کشمکش نهی می کند، چنان که حضرت علی(ع) در این باره می فرماید:از اختلاف و نزاع دوری کنید؛ زیرا نزاع، قلب های برادران دینی را نسبت به یکدیگر بیمار می کند و در آن ها خار نفاق می رویاند.

وی خاطرنشان کرد: بشر موجودی اجتماعی است، ولی نوع فکر و عمل همه افراد بشر یکسان نیست. به ناچار در درگیری ها یا اختلاف سلیقه ها، داوری و محاکمه ضرورت می یابد. جامعه شناسان بر این باورند که در جوامع انسانی، همواره حدی از تعارض وجود دارد که سبب بالندگی و پویایی جامعه می شود، ولی اگر تعارض از مرز خود فراتر رفت، به عنوان آسیب بزرگ اجتماعی، ضربه های مهلکی بر پیکر اجتماع وارد می سازد.

استاد اخلاق گفت: از این رو، لازم است که همواره افرادی در پست ها و موقعیت های گوناگون، تعارض های بیمارگونه و آسیب زا را در جامعه، شناسایی و آن ها را فوری حل کنند تا از این رهگذر، بزرگ ترین کارکرد و وظیفه نظام سیاسی که همانا حفظ تعادل نظام اجتماعی است، عملی شود. یکی از شغل هایی که می تواند در این زمینه مؤثر و راه گشا باشد، قضاوت است.

وی گفت: دین مبین اسلام نیز برای رفع مشکلات و گرفتاری های اجتماعی، وجود افراد باصلاحیت و شایسته را در امر قضاوت ضروری می داند. حکم قاضی می تواند، مسیر سرنوشت افراد را تعیین کند. پس بدیهی است در صورتی که قاضی به اهمیت و حساسیت کار خود آگاه نباشد، ممکن است با حکم نادرست خود، زندگی دشواری را برای شخص رقم زند و او را به سختی ها و مشکلات بسیاری دچار سازد. از این رو، پیامبر اعظم (ص)، قاضی را در حالی که گرسنه، خشمناک یا خواب آلوده باشد، از قضاوت نهی کرده است. قاضی باید مجتهد و دانا باشد.

در ادامه دکتر عباس شیراوژن معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت درجمع اعضای دانشجویی شورای انضباطی درخصوص اهمیت موضوع رسیدگی بر پرونده های انضباطی دانشجویان و نیز لزوم اعتدال در رسیدگی به پرونده‌ها صحبت هایی ارائه کرد.

وی خطاب به اعضای دانشجویی شورای انضباطی دانشگاههای علوم پزشکی گفت: باید نگاه مان را نسبت به پرونده و احکامی که صادر می‌کنیم میانه رو کنیم و نه افراد و نه تفریط در این مسیر داشته باشیم و حد انصاف و اعتدال را در روند رسیدگی به پرونده ها دنبال کنیم.

شیراوژن اظهار داشت: یکی از مواردی که شما اعضای دانشجویی شورای انضباطی دانشگاههای علوم پزشکی باید بدانید این است که تسلط حقوقی خود را بالا برده و اشراف کامل بر آیین نامه و شیوه نامه های انضباطی داشته باشید.

در ادامه این نشست، جلسه پرسش و پاسخ میان اعضای دانشجویی شورای انضباطی و معاون فرهنگی ودانشجویی وزارت بهداشت برگزار شد و اعضای دانشجویی سوالات و راهکارها و پیشنهاد خود را در راستای عملکرد هرچه بهتر شورای انضباطی بیان کردند.

کد خبر 5773180

منبع: مهر

کلیدواژه: شورای انضباطی دانشجویی عباس شیراوژن دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کمیته انضباطی معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت دانشگاه تهران وزارت علوم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی وزارت علوم دانشگاه پیام نور دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه ها محمد مقیمی سازمان امور دانشجویان روز معلم همایش آموزش پزشکی ابوالفضل باقری فرد دانشگاه شهید بهشتی رسیدگی به پرونده ها علوم پزشکی قانون اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۹۳۱۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جریمه ۲۰ میلیارد ریالی مدرسه غیر انتفاعی در اردبیل

علی رحیمی آذر گفت: پرونده یک مدرسه غیرانتفاعی در اردبیل که ۹۲۲ میلیون ریال وجه اضافه برای ثبت نام از اولیای ۴۰ نفر از دانش آموزان دریافت کرده بود در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی شهر اردبیل رسیدگی شد.

او افزود: شعبه پس از بررسی مستندات و با توجه به مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر مهمور کردن پروانه واحد به تخلف اول، مدیر مدرسه را با استفاده از مصوبه شورای عالی اقتصادی سران قوا به پرداخت ۲۳ میلیارد و ۵۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲۵ برابر ارزش ریالی تخلف محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل گفت: در گشت مشترک اداره صمت و آموزش و پرورش، این تخلف مشاهده و پرونده آن برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان اردبیل اردبیل